الخاتمةالمخطط المحاسبي الجديد

الخاتمة
حاولنا من خلال تناولنا لموضوع المخطط الوطني الجديد في ظل أعمال التوحيد الدولية بالتطبيق على حالة الجزائر، معالجة إشكالية البحث التي تدور حول مدى أهمية هذا الإصلاح والسبل الكفيلة بتفعيله ليتلاءم مع الواقع الاقتصادي الجديد للجزائر، وانطلاقا من الفرضيات الأساسية، وباستخدام الأساليب والأدوات المشار إليهم في المقدمة.
نجد أن الجزائر على غرار العديد من الدول، اعتمدت إستراتيجية توحيد محاسبي استندت لمخطط محاسبي تمت صياغته في ظل مناخ سياسي واقتصادي، طبعه التوجه الاشتراكي الذي تبنته الجزائر غداة استقلالها. و عليه لم تستند الممارسة المحاسبية عند توحيدها إلى أي إطار مرجعي، يحدد بدقة وبشكل مسبق عملية التوحيد التي تحكم هذه الممارسة في المؤسسات الاقتصادية باعتبارها محور عملية التوحيد.
وقد عكس تطبيق المخطط المحاسبي الوطني، إرادة قوية لدى السلطة الوصية في احتكار عملية التوحيد المحاسبي، على قاعدة النظام الاقتصادي القائم، الذي كان يتطلب الإمداد بمعلومات متجانسة عن المؤسسات لفرض رقابة اقتصادية و جبائية على نشاطها، إضافة لذلك تلبية مختلف الاحتياجات من المعلومات المعبر عنها من المحاسبة الوطنية والتخطيط، ونتيجة للإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الجزائر، والتي مست المحيط الداخلي والخارجي للمؤسسة،. يتضح جليا أن المخطط المحاسبي الوطني لم يعد يلاءم و يساير المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية.
انطلاقا من طريقة المعالجة والتي جمعت بين الدراسة النظرية من جهة والدراسة العملية بشقيها المتمثلين في تقييم الواقع والاستقصاء من جهة أخرى، توصلنا أثناء اختبار الفروض إلى النتائج التالية:
* بخصوص الفرض الأول المتعلق بضعف فاعلية النظام المحاسبي نتيجة غياب إطار مرجعي يستجيب لاحتياجات مختلف الأطراف المهتمة بحياة المؤسسة، فلقد تحقق من خلال الأثر الذي تلحقه الممارسة المحاسبية الحالية المستندة لقواعد المخطط المحاسبي الوطني بسياسة الإفصاح التي تعنى المحاسبة، نتيجة لعدم توافق هذه الممارسة مع المتطلبات الجديدة للمحيط الاقتصادي الاجتماعي والسياسي للمؤسسة.
* أما بخصوص الفرض الثاني المتعلق بأثر إهمال المعايير المحاسبية الدولية على فعالية محاولات إصلاح النظام المحاسبي، فلقد تحقق أيضا ذلك لأن الإقبال على المعايير الدولية و على الأقل تكييفها أصبح ضرورة حتمية تمليها الشروط الجديدة التي أصبحت تحكم العلاقات الاقتصادية الدولية بين المؤسسات.
* بخصوص الفرض الثالث المتعلق بارتباط مسار التوحيد القائم على تبني المعايير المحاسبية الدولية، متوقف على جملة الإصلاحات التي تتم بالموازاة على المنظومة التشريعية، الجبائية، المالية وتأهيل المؤسسات . تحقق أيضا، وذلك لأن هذه العناصر مجتمعة مع عناصر أخرى كانت في الأصل مصدرا للاختلاف الذي طبع الأنظمة المحاسبية لمختلف الدول ومحركا لمساعي إرساء توافق دولي لهذه الأنظمة لتجاوز آثار هذه الاختلافات على النشاط الدولي للمؤسسات.
كما أن الإبقاء على تطبيق هذا المخطط بشكله الحالي في ظل الظروف الجديدة، قد يزيد من مشاكل المؤسسات الاقتصادية ويثقل كاهلها، ويرفع من تكلفة اندماجها في الاقتصاد العالمي، الذي أصبحت الممارسة المحاسبية للمؤسسات فيه مستندة لإطار مرجعي دولي يحكم عملية التوحيد وإعداد المعايير المحاسبية الدولية.
نتائج الدراسة.:
من خلال مراجعة نتائج هذه الدراسة يمكن الإشارة إلى ما يلي :
أن إستراتيجية التوحيد المحاسبي المعتمدة في ضبط الممارسة المحاسبية على المخطط المحاسبي الذي كان يستجيب لاحتياجات فترة سابقة، أصبحا لا يسايران وغير ملائمين للشروط الاجتماعية والاقتصادية الجديدة في الجزائر، خاصة بعد سلسلة الإصلاحات الاقتصادية التي ترمي للتحول نحو اقتصاد السوق، بكل ما يحمله هذا النمط من انفتاح وحرية لانتقال الأموال وتنميط للمعاملات الاقتصادية الدولية، والتي توجت بتفعيل السوق المالي وظهور بورصة القيم المتداولة، ثم مؤخرا بإبرام اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والمفاوضات الرامية لانضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة.
أن إصلاح النظام المحاسبي للمؤسسات بات أمرا ضروريا لضمان مسايرة الممارسة المحاسبية، لكافة المستجدات والتحولات العميقة التي تعرفها الجزائر على الصعيد الاقتصادي، السياسي والاجتماعي، والتي كان لها أثر بالغ على واقع المؤسسة الاقتصادية الجزائرية ومحيطها الذي تعمل فيه.
رغم أن إحداث اﻟﻤﺠلس الوطني للمحاسبة في الجزائر، إلا أنه في الواقع، لم يعدوا إلا أن يكون أداة جديدة لبسط الدولة سيطرة على مسار التوحيد المحاسبي، نتيجة لتباين حجم تمثيل مختلف الفئات في هذا اﻟﻤﺠلس.
صعوبات البحث:
حداثة موضوع الدراسة مما أدى إلى قلة المراجع وكون الموضوع عبارة عن مشروع لم يتم تطبيقه السبب الذي أدى إلى عدم توفر و تنوع المراجع .
التوصيات:
استنادا للمراجعة النظرية للدراسة وبناء على نتائج الجانب العملي منها ونتائج التحليل الإحصائي للاستبيان، فقد تمت التوصية بما يلي :
- أن يتم موازاة مع إصلاح النظام المحاسبي، التفكير و الانطلاق في البحث في كيفية تحديد و إرساء إطار تصوري للمحاسبة، يكون مرجعا لأعمال التوحيد المحاسبي وقاعدة للتحكيم بين وجهات نظر مختلف الأطراف الفاعلة في مسار التوحيد المحاسبي. بالرجوع إلى الإطار التصوري ﻟﻤﺠلس المعايير المحاسبية الدولية، شريطة أن يعكس طبيعة البنية الاقتصادية و الاجتماعية.
- أن يتم تفعيل دور اﻟﻤﺠلس الوطني للمحاسبة، وتوسيع تشكيلته لتشمل كل الفئات الفاعلة في مسار التوحيد، لأن تنويع تشكيلة هذا اﻟﻤﺠلس، وحدها الكفيلة بضمان مناقشة مختلف الاحتياجات بفرص متساوية،
حتى يتشكل الإجماع الذي من شأنه أن يعطي لأعمال اﻟﻤﺠلس في مجال إعداد المعايير المحاسبية الصلابة والقوة الضروريين لنجاح تبني هذه المعايير في الواقع .
- أن يتم اعتماد مسار توحيد مختلف الأطراف التي تعنى باستعمال المعلومات التي تنتجها المحاسبة، ويمر عبر علاقة قوية بين هيئة التوحيد والمؤسسات المعنية من خلال قاعدة للاتصال مفتوحة، أي إنشاء شبكة للمعلومات.
أن يتم التعامل مع ما يجري من أعمال انسجام وتوافق الأنظمة المحاسبية على المستوى الدولي بجدية ويأخذ بعين الاعتبار. لأن رفع الحدود عن حركة الاستثمار وتوسع نشاط الشركات على المستوى الدولي وحرية لجوء المؤسسات إلى السوق المالية الدولية، يفرض وجود لضمان الاستفادة من (IASC) لغة محاسبية موحدة. لذلك ينبغي الانضمام إلى هيئة المعايير المحاسبية الدولية .
آفاق البحث في الموضوع:
تناولت هذه المذكرة موضوع المخطط الوطني الجديد و إشكالية تطبيقه ، بالتطبيق على حالة الجزائر وهذا في سياق التحولات الوطنية والدولية لأجل إبراز أهمية هذا الإصلاح، وهي بذلك لم تتناول الجانب التقني في عملية الإصلاح، الذي يمكن أن يكون موضوع لأبحاث أخرى استنادا لدراسات مقارنة بين الأنظمة المحاسبية والإطار الدولي للمحاسبة كمرجع لهذه المقارنة. التي يمكن من خلالها تحديد طبيعة عمليات التكييف التي تضمن تحقيق معادلة الجمع بين المعايير المحاسبية الدولية والواقع الاقتصادي للجزائر.
[b]

[center] [img][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
[/center]