مشاريع الماجستير والدكتوراه .. جميع الشعب .. جميع الجامعات الجزائرية ... 2009/2010

[center]تجدون مجموعة من الملفات بصيغة PDF لمشاريع الماجستير والدكتوراه ومسابقة المدرسة الوطنية للإدارة وفي جميع الجامعات الجزائرية وجميع التخصصات المشاريع المقترحة لسنة 2009/2010 .





[hide][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]


[/center]

c tres interessant

من فضلكم ماجستيربيولوجيا وفيزيولوجيا الحيوان

من فضلكم ماجستير بيولوجيا و فيزيولوجيا الحيوان

merci

مشكوووووووووووور أخي الكريم

من فضلكم اريد ان اعرف كيف يمكنني الحصول علئ المحتوئ المخفي لاني بحاجة ماسة الئ ماجستير بيولوجيا وفيزيولوجيا الحيوان واجركم علئ الله.

merci

merci bcp

مشكوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووور أخي الكريم

salam
baraka allaho fik pour ce travail

مشكوووووور

MERCI MON AMI

بارك الله فيك

sssssssssssssssss

merci et good luck in your life

أنا بحاجة إلى ماجيستير اليورو والنظام النقدي الدولي في ظل العولمة مع التهميش أو كتاب يشمل هذا العنوان و جزاكم الله خيرا

[quote="سيرين"]أنا بحاجة إلى ماجيستير اليورو والنظام النقدي الدولي في ظل العولمة مع التهميش أو كتاب يشمل هذا العنوان و جزاكم الله خيرا

[img][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

meeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeerci

مشكوووووووووووووور أخي الكريم

merci

مشكوووووووووووووووور

thanks

المبحث الرابع: اليورو والنظام النقدي الدولي في ظل العولمة .

يعتبر إدخال اليورو حدثا رئيسيا في الاقتصاد العالمي ، وفي تطبيق النظام النقدي الدولي – ونظرا للقوة التي تمثلها اقتصاديات دول الجماعة الأوربية ، سيتيح له هذا الثقل للعب ادوار مهمة في النظام ، فظهور اليورو من شأنه التقليل من تقلبات أسعار الصرف للعملات الرئيسية في النظام ، فضلا عن الدور الذي سيلعبه هذا الاستقرار على نمو التجارة بين دول منطقة اليورو، مما يجعلها في معزل عن الأزمات التي يعرفها النظام .

وفي هذا المبحث سنحاول إظهار العلاقة الموجودة بين النظم النقدية الإقليمية ونظام النقد الدولي ، وتداعيات إنشاء العملة الأوربية على النظام النقدي الدولي .


المطلب الأول: النظام النقدي المحلي والنظام النقدي الدولي.

لا يختلف النظام النقدي الدولي عن النظام النقدي المحلي، باعتبار أن أي نظام نقدي يتكون عادة من عدة عناصر هي:وحدة النقد,والقاعدة النقدية, و العملة, والودائع النقدية, و النقد الإحتياط, والنقد ذي الإبراء القانوني والخزينة المركزية و البنك المركزي و الجهاز المصرفي التجاري(1).
إلا أنه يوجد اختلاف في طبيعة الوظائف التي تؤديها هذه العناصر وكيفية عملها في الواقع العملي .

وهذه الاختلافات والفرو قات تجد جذورها الحقيقية في الاختلاف القائم بين التجارة الداخلية والتجارة الدولية- خارج الدولة – وتتمثل أهم هذه الفرو قات فيما يلي(2):

1- من حيث السلطة التي تتحكم في عرض النقود :

إن الفارق الجوهري بين نظام النقد المحلي ونظام النقد الدولي ، يكمن في غياب السلطة العالمية المركزية التي يمكنها أن تشرف على السير الحسن للنظام عكس ما يتوفر عليه نظام النقد المحلي، في اعتماده على بنك مركزي كسلطة تتولى تنفيذ السياسة النقدية والائتمانية متحكما بذلك في الكتلة النقدية توسعا وانكماشا تماشيا مع الظروف التي يمر بها الاقتصاد المحلي بما يدعم استقرار العملة المحلية ، ورغم توفر النظام النقدي الدولي على مؤسسة تسهر على السير للنظام متمثلة في صندوق النقد الدولي ، إلا أنه لا يرقى إلى مستوى بنك مركزي دولي يتحكم في عرض النقود على المستوى العالمي .



2- من حيث القيمة الداخلية والقيمة الخارجية للنقود:

لم يكن هذا المشكل مطروحا حين سادت قاعدة الذهب ، بحيث أن قيمة العملة تحدد بمقدار معين من الذهب ، لذا فقد كان سعر صرف العملة ثابتاً يعكس قيمة العملة الداخلية مقارنة بالعملات الأخرى ، باعتبار أن سعر الصرف هو العلاقة التي تربط الاقتصاد المحلي بالاقتصاد العالمي ، وبعد التخلي عن قاعدة الذهب أصبحت إمكانية اختلاف قيمة العملة الداخلية عن القيمة الخارجية أمرا وارداً ، حيث لم تعد قيمة العملة الخارجية تعكس قيمتها الداخلية التي يفترض أن يحددها عرضها والطلب عليها .

3- من حيث تسوية الديون : وهي الكيفية التي يتم بها تسوية الحقوق والديون في التجارة الخارجية وتسويتها في التجارة الدولية ، ففي الحالة الأولى يتم استخدام العملة الوطنية ، أما في الحالة الثانية إي على النطاق العالمي فيتم تسوية هذه المعاملات بالعملة الدولية المقبولة متمثلة في بعض العملات القوية من الناحية الاقتصادية ، والقابلة للتحويل إلى بعضها البعض ،أو القابلة للتحويل إلى ذهب .

ومنه فالنظام النقدي الدولي هو ذلك النظام الذي يحدد العلاقة بين النظم النقدية المحلية بما يكفل استمرار و استقرار العلاقات النقدية بين الدول بما يدعم فعالية التجارة الدولية متعددة الأطراف ، إلا أن هذه الآليات والتنظيمات قد تعترضها عوائق (مشاكل،أزمات) تحد من فعاليتها في تأمين واستقرار العلاقات الدولية ، مما يفتح المجال لتكوين نظم نقدية إقليمية تعمل على استقرار هذه العلاقات بما يجعلها بمعزل عن الفوضى التي يتعرض لها النظام خاصة مع عجز الإصلاحات التي عرفها ، والتي كانت مخيبة للآمال فيما يخص رفع كفاءة النظام في معالجة ألازمات التي قد يتعرض لها .







المطلب الثاني: النظام النقدي الدولي والنظام النقدي الإقليمي:

يعتبر الاتجاه إلى تكوين التكتلات الاقتصادية العملاقة بين مجموعة من الدول التي تتوافر فيها عددا من المقومات المتجانسة اقتصاديا و ثقافيا وحضاريا و تاريخيا و التي تربطها مصالح اقتصادية مشتركة وهي من أهم الخصائص المميزة للنظام الاقتصادي العالمي الجديد,لقد شهدت نهايات القرن العشرين تزايدا كبيرا نحو التكتل و الإندماج بين الدول التي يتوافر لديها حد أدنى من مقومات التجانس الاقتصادي , و يدفع إلى هذا التكتل ما يتضمنه من العديد من المكاسب و المزايا ,والتي يأتي في مقدمتها التمتع بوفورات الحجم,و التخصص الإنتاجي و الرغبة في فتح أسواق جديدة أمام منتجات الدول الأعضاء ,مما يؤدي إلى تحسين شروط التبادل التجاري لدول التكتل ومن ثم زيادة صادراتها وارتفاع قدراتها التنافسية.ويكفي للدلالة على تأكيد خاصية تزايد التكتلات الإقتصادية و الترتيبات الإقليمية الجديدة و تعميق ظاهرة العولمة ,أن إحدى الدراسات التي أجراها صندوق النقد الدولي سنة 1995م,تشير إلى أنه توجد على مستوى العالم حوالي 45 من أنظمة التكامل الإقتصادي في مختلف صورها و مراحلها,تشمل 75% من دول العالم ,وحوالي 80%من سكان العالم وتسيطر85%من التجارة العالمية(1) .
ولذلك إن ظهور النظم النقدية الإقليمية يأتي في العادة بغية تحقيق أهداف اقتصادية باعتبارها جزءا مهما من التعاون الاقتصادي فيما بين مجموعة من الدول في منطقة معينة من العالم ، فقد يتاح لها هامشا للعمل عندما لا يعمل النظام النقدي الدولي على أداء وظيفة بشكل مرضي ، حيث تتاح لها فرصة البقاء وأداء وظائفها بما تخدم مصلح الدول المشكلة لها ، وخاصة فيما يتعلق باستقرار أسعار صرف عملاتها ، واحتمال عدوى ألازمات إلى اقتصادياتها باعتبارها تتيح لها إمكانية عزل علاقتها عن سياق الفوضى الخاصة خارج نطاق النظام ، والنظام الدولي ككل .
و عليه نرى أن العولمة استدعت الإنتاج الكبير و استدعت ظهور التكتلات الإقتصادية وكانت دول أوربا الغربية هي أسرع هذه الدول في تحقيق الوحدة فبينما تقدمت واكتملت وحدتها وتوصلت إلى توحيد عملتها_اليورو_نجد دولا مثل دول العالم العربي المشتركة في دين واحد وبقعة من العالم واحدة وتاريخها المشترك ووحدة اللغة_نلاحظ أن دول أوربا لاتتمتع بمثل هذه الوحدات جميعها فلا دينهم واحد ولا لغتهم واحدة وتضاريسهم الجغرافية لاتتشابه ولكنهم تمكنوا من استكمال وحدتهم الإقتصادية وتوصلوا إلى إصدار عملتهم الموحدة _بينما العالم العربي ما يزال عوالم متفرقة لارابط بينها إلا روابط شكلية يتضح مدى هشاشتها عند أول خطب أو ملمة أو خطر(2).
وقد ساعد استحداث اليورو على حماية دول أوربا من الإضطرابات التي شهدتها الأسواق المالية الدولية ,فقد أدى إستحداثه إلى إزالة مصدر هام من مصادر الصدمات غير المتناسقة داخل الإتحاد متمثلة في الإضطرابات النقدية و عدم التناسق في السياسات المالية والنقدية بين هذه الدول.

jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj

الله يعطيكم العافية

thanks so much

thanks so much

من فضلك مشاريع اجيستير عل النفس مل و تنظيم 2010

من أين التحميييييييييييييييييل؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ أنا أرى العناوين أنا أريد الأهم و هي القراءة و ليس النضر إلى العناوين؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

thanks

مشكور يا اخينا

مشكووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووور

جزاك الله خيرا

جزاك الله خير

جزاك الله خير

MERCI

merci

mérci a vous pour tou les information...

e546yfhn

salam à tous, s.v.p. j'ai besoin des informations sur les mémoires de biologie, option: controle de qualité et analyses et vous etes merci

شكرا

شكرا

tres interessant

ارجو من عند علم بعناوين مشاريع الماجيستير بكلية الحقوق ببن عكنون ان يخبرني بها مع اسم الباحث و شكرا مقدما و وفقكم الله

السلام عليكم الرابط لا يعمل

مشكوووووووووووور أخي الكريم