.::. جامعة البشير الابراهيمي برج بوعريريج الجزائــــــــر.::.
[center:][b:][img:]http://help.ahlamontada.com/users/68/54/94/smiles/613623.gif[/img:][/b:][/center:]
[b:][color:=darkred]عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة[/color:] [color:=black]يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا [/color:][/b:]
[b:][color:=black]او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي[/color:][/b:]
[b:][color:=black]سنتشرف بتسجيلك[/color:][/b:]
[b:][color:=green]شكرا[/color:] [img:]http://help.ahlamontada.com/users/68/54/94/smiles/829894.gif[/img:][/b:]
[b:][color:=red]ادارة[/color:] [color:=black]المنتدي[/color:] [img:]http://help.ahlamontada.com/users/68/54/94/smiles/103798.gif[/img:][/b:]

.::. جامعة البشير الابراهيمي برج بوعريريج الجزائــــــــر.::.


 
الرئيسيةس .و .جبحـثالتسجيلدخول
شاطر | 
 

 الفصل الاول المخطط المحاسبي الجديد

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
mina3.nega
عضو جديد
عضو جديد


نـــوعـى*:
مـوطنـى*:
عـمـلـى *:
هـوايتـى*:

مُساهمةموضوع: الفصل الاول المخطط المحاسبي الجديد   الخميس 16 ديسمبر - 19:06

[b]هذاالفصل الأول: دراسة المخطط الوطني المحاسبي

المبحث الأول: المخطط المحاسبي الوطني

في هذا المبحث سنتناول دراسة المخطط المحاسبي الوطني و ذلك من خلال التعريف به و ذكر أهدافه و الوثائق التي جاء بها.

المطلب الأول: مفهوم المخطط المحاسبي الوطني
ظهر المخطط المحاسبي الوطني سنة 1975 ليحل محل المخطط المحاسبي العام الفرنسي لسنة 1957. وبدأ تطبيقه إجباريا في المؤسسات الاقتصادية التجارية والصناعية ابتدأ من الأول جانفي 1976.
يقترح المخطط الحسابي الوطني :
- قائمة حسابات مصنفة ومرقمة من (1) إلى (Cool أضاف مع الشرح لهذه الأصناف وبعض الحسابات؛
- شرح حركات القيم؛
- طرق تقييم الأصول؛
- نماذج الوثائق الشاملة والوثائق الملحقة بها التي يجب أن تحضر في نهاية كل دورة وترسل إلى الجهات المعينة؛
- خصصت الأصناف الثمانية للمحاسبة العامة وأهملت المحاسبة التحليلية؛
- ترتيب مختلف الأصناف الثمانية للمحاسبة حسب الوثائق الشاملة؛
الأصناف من 01 إلى 05 هي حسابات الميزانية؛
الأصناف من 06 إلى 07 هي حسابات التسيير؛
الصنف 08 هو حسابات النتائج؛
رتبت حسابات الميزانية بحسب سيولتها واستحقاقها من أعلى الميزانية إلى أسفلها وتم التميز بين أهم العناصر:
رتبت حسابات التسيير: حساب النفقات وحسابات الإيرادات بحسب طبيعتها مع تمييز بين المحاسبة التحليلية.
يفرع كل صنف بدوره حسب النظام العشري حيث أن:
1- الصنف يتكون من رقم واحد؛
2- الحساب الرئيسي من رقميين؛
3- الحساب الجزئي من ثلاثة أرقام؛
4- الحساب الفرعي من أربعة أرقام فما فوق وذلك حسب الحاجة والتفاصيل المرغوب فيها في المؤسسة وهذا ما يتماشى واستعمال الإعلام الآلي في معاملة البيانات المحاسبية.

المطلب الثاني: أهداف المخطط المحاسبي الوطني والوثائق المالية
1- أهداف المخطط المحاسبي الوطني :
- يهدف كل مخطط محاسبي إلى توحيد المفاهيم والمصطلحات . قائمة الحسابات وآلية سيرها وطرق تقييم المخزونات ثم إعطاء نماذج للوثائق الشاملة منها الميزانية وجدول حسابات النتائج وجداول حركات الذمة وفي بعض الأحيان ملحقاتها التي يتم إعدادها في نهاية كل دورة محاسبية كما جاء به المخطط المحاسبي الوطني وهذا كله من أجل تسهيل المهام التالية : العمل المحاسبي بالدرجة الأولى : تسجيل ومعالجة البيانات المحاسبية وإعداد مختلف الوثائق المحاسبية الشاملة .
- مراجعة ومراقبة الحسابات ( الداخلية والخارجية )؛
- فحص وتدقيق المحاسبة من طرف المصالح الضريبية؛
- جمع البيانات الاقتصادية الخاصة بالمؤسسات من أجل الدراسات الإحصائية والتخطيط وإعداد المحاسبة الوطنية؛
- عملية التحليل المالي للأوضاع ونتائج المؤسسات؛
- دراسة المحاسبة في قطاع التعليم ؛

المطلب الثالث: خصائص المخطط الوطني للمحاسبة
يطبق المخطط الوطني للمحاسبة على جميع المؤسسات كما جاء في المادتين (1) و (2) من الأمر الصادر بتاريخ 29 أفريل 1975 .
المادة الأولى:
يكون المخطط الوطني للمحاسبة إلزاميا بالنسبة لـ:
- المنظمات العمومية ذات الطابع التجاري و الصناعي؛
- الشركات التجارية المختلطة؛
- المؤسسات مهما كان شكلها و خاضعة لنظام الضريبة حسب الفائدة الحقيقية يمكن أن يوسع المخطط المحاسبي ليشمل مؤسسات أخرى غير مذكورة أعلاه؛
المادة الثانية:
يطبق المخطط الوطني للمحاسبة حسابات بفعل قرار من وزارة المالية لقطاعات نشاطات خاص ( نشاطات ذات صبغة تتميز عن نشاطات أخرى ) .
و يتضمن المخطط الوطني للمحاسبة حسابات الذمة للمؤسسة و تسييرها و نتائجها ملخصة في ثمان مجموعات مرقمة من 01 الى 08 و هي:
1/ حسابات الميزانية ( الذمة المالية ):
تشمل المجموعة من 1 إلى 5.
المجموعة الأولى: تمثل الأموال الخاصة و التي تشمل الوسائل المالية الموضوعة في متناول المؤسسات بصفة دائمة من طرف الممتلكين.
المجموعة الثانية: تخص الاستثمارات و تضم الوسائل المادية الموضوعة تحت تصرف المؤسسة للاستغلال.
المجموعة الثالثة: تمثل المخزونات و هي البضائع و المواد الأولية و المنتجات التامة وقيد الانجاز و الفضلات و المهملات .
المجموعة الرابعة: تتضمن الحقوق الممنوحة للمؤسسة و ناتجة عن علاقتها مع الغير لمرسوم (25جوان 1975) .
المجموعة الخامسة: تحتوي على جميع التزامات المؤسسة هالتي تعاقدت عليها أو ارتبطت بمقتضاها علاقتها مع الغير و هو ما ندعوه باسم الديون.
2/ حسابات التسيير: و تحتوي على المجموعتين السادسة و السابعة.
المجموعة السادسة: تشمل جميع الأعباء التي تتحملها المؤسسة أثناء الدورة المحاسبية تسمى بالتكاليف.
المجموعة السابعة: و تشمل نواتج النشاطات و عمليات الإنتاج التي تقوم بها المؤسسة خلال سنة أو دورة مالية لإعطاء صورة حقيقية لأشغال و معاملات المؤسسة.
حسابات النتيجة: و تشمل المجموعة الثامنة
المجموعة الثامنة: هي الفرق بين المجموعتين 7 و 8 أو بين المجموعات 2 3 4 و بين 1 5 و تدعى باسم النتائج و تلخص في جدول النتائج و هي عبارة عن قائمة مالية يتم بواسطتها إظهار نتيجة المؤسسة و استخراج و استنتاج مقادير و معايير إحصائية تساعد المسيرين على العمل .

ترميز الحسابات:
ترتكز عملية ترميز الدليل المحاسبي على الترتيب العشري لحسابات هذا الدليل و تنقسم الحسابات إلى 8 مجموعات مرقمة من 1 إلى 8 و كل مجموعة مقسمة إلى حسابات على المستوى المتسلسل و مفصلة بواسطة أعداد تتكون من رقمين ثلاثة أرقام أربعة أرقام.



























المبحث الثاني: التعديل المحاسبي في الجزائر

في هذا المبحث سنتطرق إلى عرض التنغيم المحاسبي في الجزائر و ذلك من خلال عرضنا لدور المخطط المحاسبي الوطني و التعديل الذي مس المحاسبة في الجزائر.

المطلب الأول : عرض مختصر عن دور المخطط المحاسبي الوطني
مما لا شك فيه مثل ما رأينا المخطط الوطني المحاسبي يعتبر أول خطوة في مجال ضبط و تنظيم الممارسة المحاسبية جاء ليحل محل النموذج المحاسبي الفرنسي العام الذي كان سائدا. و الذي كان يتماشى مع الواقع الاقتصادي الليبرالي الذي يعتبر الربح فيه هو الهدف الأساسي الذي يحدد و يوجه السياسات الاقتصادية على المستويين الجزئي و الكلي.
و تفاديا كذلك لأوجه القصور التي ميزت المخطط المحاسبي العام الفرنسي مع بداية الستينات. تدارك المخطط المحاسبي الجزائري تناقضاته و مشاكله واتجه نحو إتباع مسار آخر مغاير يتفق مع التوجهات , و الاقتصادية, و الاجتماعية التي كان النظام الجزائري آنذاك يسعى إلى تجسيدها من خلال المخططات التنموية التي شرع في تطبيقها انطلاقا من نهاية الستينات من القرن الماضي. و الشيء الملفت للانتباه هو التقبل و التفتح الذي أبداه المخطط المحاسبي الجزائري لمختلف التيارات الحاسبية السائدة آنذاك. و منها على سبيل الخصوص توحيد الممارسة المحاسبية مع ما تتطلبه ظروف المرحلة الراهنة. و ذلك من أجل تحديث المحاسبة كلغة مشتركة ذات مفاهيم و مصطلحات نمطية تسهم في توطيد العلاقات و تعزيز الثقة فيا بين مختلف المتعاملين الاقتصاديين. و تنوير أحاسيسهم و مداركهم الاستثمارية الناجعة و المربحة.
و من ثم فلقد كان هندسة المخطط المحاسبي الجزائري هو ضمان خلق بنك للمعلومات يسخر لمختلف الاستخدامات في كل المستويات الإدارية و التنظيمية سواء كانت تخص الأجهزة المركزية. أو الأجهزة المحلية و كانت أسسه الهيكلية و التفسيرية متفتحة و منسجمة إلى قدر كبير مع الكثير من العوامل و المتغيرات البيئية المحلية و الدولية وقتذاك. وكان يهدف على وجه الخصوص لتلبية الاحتياجات و المتطلبات من المعلومات الضرورية لتحقيق الأهداف الاقتصادية الكلية من خلال المخططات الوطنية.
لكن الوضع الآن أصبح مغايرا . حيث تعرف فيه الجزائر تغيرات جذرية في كافة المجالات. و خاصة في مجال تنظيم و توجيه الاقتصاد الوطني إذ تحول اهتمام السلطات الحكومية إلى التركيز على الأعمال الهادفة للربح . ولقد وصل التغيير في بعض المجالات درجة غير متوقعة . و لكن تعرف مجالات أخرى مثل مهنة المحاسبة و المراجعة مستوى متدن بحيث لم تتغير على نحو يواكب هذه التغيرات. و تتضح خطورة حالة عدم التوازن في مستوى التغير لما للمهنة من أثر مباشر على الشكل و المضمون الذي بموجبه يتم قياس العليات و الأحداث و الظروف التي تؤثر على المركز المالي و نتائج أعمال الوحدات الاقتصادية و إيصال نتائجها لمختلف الفئات المستخدمة لها.و من ثم لا نتوقع بأن يكون للقوائم المالية الحالية أثر كبير على توجيه سلوكات الأفراد و الجماعات العامة في عالم المال و الأعمال.

المطلب الثاني: الوثائق المالية التي أتى بها المخطط المحاسبي الوطني :
الوثائق التي جاء بها هذا المخطط نوعان:
أ- الوثائق الشاملة: وتشتمل في الميزانية، جدول حسابات النتائج، جدول حركات عناصر الذمة.
ب- الوثائق الملحقة : وتشتمل في 14 وثيقة ملحقة تكمل الوثائق الشاملة وتمنح مستعمليها التفاصيل اللازمة ، يسهل فهو محتوياتها بمجرد الاطلاع على أشكالها.
أولا : الميزانية Le Bilan
الميزانية تعتبر من أهم البيانات المالية التي تقوم بإعدادها المؤسسة حيث أنها تعطي معلومات خاصة وأيضا تعطي الصورة الحقيقية للمؤسسة.
1- تعريف الميزانية:
الميزانية هي تصريح أو بيان يختصر الحالة المالية لمؤسسة في أي وقت, تتكون الميزانية من أصول وخصوم و أموال خاصة ( بعد أن تغير المفهوم الحقيقي للخصوم و الذي سيأتي بيانه فيما بعد). هذه المكونات الثلاثة للميزانية تعطي فكرة للمستثمرين عن حالة المؤسسة المالية و أيضا عن ما للمؤسسة وما عليها من التزامات.
إذن : الميزانية تتكون من أصول, خصوم و أموال خاصة
هذه المكونات الثلاث نجد بداخلها حسابات أخرى حيث أن هذه الأخيرة تختلف من مؤسسة إلى أخرى وذلك حسب النشاط.
و يجدر بالذكر سميت الميزانية بهذا الاسم لأنها يجب أن تكون متوازنة حيث :
مبلغ الأصول يساوي مبلغ الخصوم و الأموال الخاصة.

فيما يلي سنقوم بشرح هذه المكونات الثلاث :
1-1- الأصول: مكونة من موارد المنشأة الحالية الناتجة عن أحداث ماضية و ينتظر منها امتيازات اقتصادية مستقبلية و هذا تحت رقابة المنشأة .
1-2-الخصوم: مكونة من التزامات حالية للمنشأة ناتجة من أحداث ماضية و تستوجب إطفاؤها إخراج للموارد الممثلة للامتيازات الاقتصادية .
1-3- الأموال الخاصة: تمثل الأموال المقدمة من المساهمين في المؤسسة، أو تركت تحت تصرف المؤسسة كأرباح غير الموزعة و كل الاحتياطات و علاوات الإصدار.
2- معلومات يجب أن تعرض في الميزانية :
حتى تكون الميزانية كاملة و مفهوم لدى الجميع يجب أن تتوفر على المعلومات التالية :
• الأصول الملموسة؛
• الأصول غير الملموسة؛
• الأصول المالية؛
• الأصول البيولوجية؛
• مخزون؛
• الدائنون و المدينون؛
• الخزينة و النقديات؛
• الموردين؛
• المؤونات ؛
• خصوم مالية؛
• الأموال الخاصة؛
• الفوائد المالية؛
• ضرائب أصول و خصوم مؤجلة؛
ثانيا : جدول النتائج ( Compte de Résultat): بعد أن رأينا في أولا الميزانية و ذلك بشكل مختصر جدا, سنرى الآن الوثيقة المحاسبية الثانية و التي لا تقل أهمية عن الميزانية ألا و هو جدول حسابات النتائج. سنبدأ أولا بتعريف هذا الأخير .
1- تعريف جدول النتائج
حسب مشروع النظام المحاسبي المالي فإن " جدول النتائج هو بيان شامل للمصاريف
( الأعباء charges ) و الإرادات ( الناتج produits) المحققة من طرف المؤسسة خلال دورة محاسبية ما, لا يأخذ بعين الاعتبار تاريخ التغطية أو الإنفاق حيث يوضح النتيجة الصافية للدورة هل هي ربح أو خسارة "
• الإيراد : هو زيادة في المميزات الاقتصادية خلال دورة محاسبية ما , على شكل دخول أو زيادة في الأصول أو نقص في الخصوم , و هذا ما يهدف إلى زيادة الأموال الخاصة و التي تزيد أيضا عن طريق المساهمات من طرف الشركاء أو المساهمين.
• العبء : هو نقص في المميزات الاقتصادية خلال دورة محاسبية ما , على شكل إستهلاكات , إخراجات أو نقص في الأصول أو زيادة في خصوم المؤسسة , و كل هذا يؤدي إلى نقص الأموال الخاصة و التي تنقص أيضا عن طريق توزيع جزء منها على المساهمين.
حسب الجريدة الرسمية للإتحاد الأوربي فإن كل الإرادات و المصروفات المدرجة في حسابات سنة مالية ما يجب أن تكون ضمن نتيجة الدورة إلا إذا وجد معيار يفرض معالجة محاسبية أخرى.
2- معلومات يجب أن يحتويها جدول النتائج
• تحليل كل عبئ حسب طبيعته يسمح بتحديد : الهامش الإجمالي, القيمة المضافة,...
• إرادات العمليات العادية؛
• النتيجة العملية؛
• إرادات مالية و أعباء مالية؛
• عبئ ضريبة على النتيجة؛
• نتيجة العمليات العادية؛
• الإرادات و الأعباء غير العادية؛
• النتيجة الصافية للدورة قبل توزيع الأرباح؛
• في حالة الحسابات المجمعة أي إذا تعلق الأمر بمؤسسة ذات أسهم يجب إظهار النتيجة لكل سهم؛
• المبالغ المعطاة للمستخدمين؛
• أقساط الإهتلاكات, و المؤونات و نقص القيمة أو زيادتها؛
ثالثا : جدول تغيرات الأموال الخاصة L’Etat de Variation des Capitaux Propres
تلعب الأموال الخاصة دورا مهما في الوحدة الاقتصادية حيث أنه عن طريقها يمكن الحكم على القدرة المالية و الاقتصادية للمؤسسة عند دراستنا للميزانية وجدنا أن مرجعية IAS/IFRS لا تعتبر الأموال الخاصة من ضمن الخصوم و هذا لأن الخصوم هي عبارة عن التزامات و الأموال الخاصة ملك للمؤسسة.
1- تعريف الأموال الخاصة :
تمثل الأموال المساهم بها من طرف المساهمين عند تأسيس المؤسسة أو في وقت لاحق أو المتروكة لدى المؤسسة على شكل أرباح غير موزعة.
2- تغيرات الأموال الخاصة :
هذا النوع من البيانات المالية يهدف إلى إيضاح الفرق أو التغيرات التي تحدث في الأموال الخاصة بالمساهمين في المؤسسة في بداية الفترة المحاسبية و قيمتها في نهاية الفترة.
يوجد العديد من التصريحات التي يمكن استعمالها لتوضيح التغيرات الحاصلة في حقوق المساهمين ( مثل : بيان الفائض , بيان الأرباح غير الموزعة , بيان تقييم القسمة الصافية للأموال الخاصة .... )
نوع التصريح المستعمل يستجيب إلى طبيعة المؤسسة و إلى الأولوية المحاسبية. غير أن الهدف من كل هذه الأنواع من التصريحات له علاقة ب :
• مبالغ حقوق المساهمين في بداية الفترة؛
• الزيادات و الانخفاضات على مستوى هذه الحقوق خلال الفترة؛
• مبالغ حقوق المساهمين في نهاية الفترة؛
تغيرات الأموال الخاصة في وحدة اقتصادية ما بين فترتين للإغلاق يعكس الزيادة أو النقصان في الأصول الصافية للمؤسسة خلال تلك الفترة.
حسب الجريدة الرسمية للإتحاد الأوربي , وحدة اقتصادية يجب أن تحضر بيان لتغيرات الأموال الخاصة يظهر:
• نتيجة الدورة
• كل الأعباء و الإرادات للفترة و المقيدة محاسبيا مباشرة في الأموال الخاصة.
رابعا : جدول تدفقات الخزينة( Le Tableau des Flux de Trésorerie)
المعيار IAS 07 احتوى على كل ما يتعلق بجدول تدفقات الخزينة و الذي هو من ضمن البيانات المالية (IAS1) في هذا العنصر سنرى بيان تغير تدفقات الخزينة الذي هو من بين البيانات المالية المهمة في المؤسسة و الذي عالجه كما قلنا المعيار IAS 7 .
1- الهدف من المعيار IAS 7: المعلومات المتعلقة بتدفقات الخزينة لوحدة اقتصادية ما ضرورية لمستعملي البيانات المالية , تعطي لهم أساس في تقييم قدرة الوحدة اقتصادية على تسيير الخزينة و توازنها , القرارات الاقتصادية التي يتخذها مستعملو البيانات المالية تتعلق كلها بالقدرة المالية للمؤسسة و التي توضحها تدفقات الخزينة.
الهدف من هذا المعيار هو إبراز توريد معلومات حسب إرتقاءات الخزينة في مؤسسة .
برجوعنا إلى المعيار IAS 7 نجده يعتبر تدفقات الخزينة لها ثلاثة أوجه :
• تدفقات الاستثمار؛
• تدفقات العملية؛
• تدفقات المالية؛
نجد أن هناك العديد من طرق لعرض جدول النتائج إلا أن كلها تعرض نفس التدفقات الأساسية (الاستثمار المالية و العملية).
2- تعاريف:
أ‌- الخزينة (Trésorerie): خزينة مؤسسة في فترة معطاة تساوي إلى الفرق بين مدخلات الخزينة ( المدخلات المالية و الجاهزة ) و ديونها المالية و البنكية في فترة قصيرة. أي بنية الخزينة تقوم على الفرق بين و رأسمال العامل للمؤسسة و احتياجاتها لرأسمال العامل.
ب‌- تدفقات الخزينة (Flux de trésorerie) : تدفق الخزينة هو تحرك , دخول أو خروج للسيولة . و هو أساس العمليات المالية , في المالية كل مشكل يحل عندما نفكر في التدفقات. تدفقات الخزينة لها علاقة بالدورات الثلاث : مالية، الاستثمار و العملية.
ت‌- النشاطات العملية (Activités opérationnelles): هي النشاطات الأساسية المولدة للمنتجات في المؤسسة و كل النشاطات الأخرى غير نشاطات الاستثمار و المالية.
ث‌- نشاطات الاستثمار : (Activités d’investissement) هي امتلاك و خروج الأصول في الأجل الطويل و التوظيفات الأخرى التي لا تدخل في الخزينة.
ج‌- النشاطات المالية(Activités de financement) : هي النشاطات التي تحدث تغيرات على مستوى الأموال الخاصة و مديونيات المؤسسة.
3- عرض جدول تدفقات الخزينة :
حسب مشروع النظام المحاسبي و المالي فإن جدول تدفقات الخزينة يتم عرضه بإحدى الطريقتين :
1- الطريقة المباشرة (Méthode directe ) : و التي تتمثل في
- عرض المدخلات و المخرجات الرئيسية للخزينة الإجمالية ( عملاء, موردون، ضرائب ...) و الذي في الأخير يعطينا تدفق الخزينة الصافي.
- إدخال هذا التدفق ( تدفق الخزينة الصافي ) ضمن النتيجة قبل الضريبة للفترة.
2- الطريقة غير المباشرة (Méthode indirecte ): و التي نعتمد في حساب نتيجة الدورة الصافية أخذا بعين الاعتبار :
- العمليات التي لا تأثر على الخزينة ( الاهتلاكات , تغيرات الزبائن, المخزون و تغيرات الموردين...)
- تغيرات أو تقويمات ( ضرائب مؤجلة....)
- تدفقات الخزينة الخاصة بعمليات الاستثمار أو العمليات المالية .
خامسا : الملحقات(Annexe)
بعد أن رأينا البيانات المالية الأربع ( الميزانية, جدول النتائج, جدول تغيرات الأموال الخاصة, جدول تدفقات الخزينة) سنرى الملحقات les annexe البيان الخامس و الذي نجده ضمن كل البيانات السابقة
حيث يكون مرفق مع كل بيان.
ملحقة البيانات المالية نجد فيها المعلومات( هذه المعلومات تحمل وجه تفسيري أو أداة لفهم محتوى البيانات المالية ) التالية :
- القواعد و الطرق المحاسبية المتوافق عليها لمسك المحاسبة داخل المؤسسة و وضع البيانات المالية
- المعلومات الضرورية للفهم الجيد للميزانية, جدول النتائج, جدول تغيرات الأموال الخاصة, جدول تدفقات الخزينة.
- المعلومات المتعلقة بالشركات الشريكة, الشركات الفرعية أو الشركة الأم.
- الصفقات و العلاقات التي تكون بين المؤسسة مع أطراف خارجية( طبيعة العلاقات, حجم الصفقات, سياسة تثبيت الأسعار......)
- المعلومات العامة الخاصة بالعمليات الضرورية لإظهار الصورة الصادقة image fidèle للمؤسسة.

المطلب الثالث: مزايا و عيوب المخطط الوطني للمحاسبة 1975
لم يحضى المخطط بدراسة كما كان متوقع و ما كتب عليه إلا الشيء القليل و هناك مشاكل عديدة تتخبط فيها المؤسسات نتيجة تطبيقها المخطط طرحت ي مناسبات عديدة لكنها في انتظار الحل اليوم.
1 / مزايا المخطط المحاسبي
- قضى على ثغرات المخطط العام الفرنسي الذي كان مطبق الغاية 1975؛
- أتى بتصنيف جديد للحسابات مقارنة مع المخطط العام الفرنسي فالحسابات متجانسة؛
- وجد حل للحسابات 4 ، 5 لتي كان يمكن لها الظهور بجانب الأصول أو الخصوم و هي الآن حسابات تناظرية؛
- أمر بتطبيق الجرد المستمر بالنسبة للمخزونات؛
- أتى بالوثائق الملحقة التي تساعد الوثائق الشاملة المعروفة؛
- أتى بجدول حسابات النتائج؛
2 / عيوب المخطط المحاسبي
بالرغم من مرور زمن طويل على تطبيق المخطط في المؤسسات فإن هذه الخبرة غير متحكمة فيه إلى اليوم كما أن أسئلة عديدة طرحت لم تلقى الإجابة إلى اليوم.
- تطبيق الجرد المستمر للمخزون لم يوفق فيه مما أدى إلى العدول عنه في العديد من المؤسسات.
- تقييم بعض عناصر الأصول لا علاقة له بالواقع وذلك لغياب المحاسبة التحليلية و الجرد المستمر
- مشاكل يعاني منها المحلل المالي عند اعتماده على الميزانية.
يعتبر المخطط العام أوراق المساهمة من الأموال الثابتة (أي من الاستثمارات) بينما تعتبر حسب المخطط الوطني المحاسبة من الحقوق.
- أمر بإتباع الجرد المستمر للمخزون (كقاعدة للمحاسبة التحليلية) و لكن مشروع مخطط المحاسبة التحليلية لم يظهر إلى الوجود.
المبحث الثالث : النظام المحاسبي المالي

المطلب الأول: نظرة حول النظام المحاسبي المالي:
كما تقدم ذكره و لضرورة مواكبة قطار العولمة فقد قامت الهيئات المنظمة للممارسة المحاسبية في الجزائر بوضع مخطط محاسبي جديد و هو النظام المحاسبي المالي .
Projet système comptable financier و سيبدأ تطبيقه إبتداءا من جانفي 2009.
1- نظرة حول المخطط المحاسبي المالي الجديد:
يرجع أول نشر لمشروع النظام المحاسبي المالي SCF إلى 2004 في الجريدة الرسمية و لكن لوجود بعض النقص فيه أعيد تنقيحه و إعادة نشره و ذلك في الجريدة الرسمية في جويلية 2006 و لم يتم نشر النسخة الرسمية منه.
مشروع النظام المحاسبي المالي هو نسخة مطابقة لمرجعية IAS/IFRS ( مع وجود فروق صغيرة)
و هو عبارة عن دليل كامل يشرح الممارسة المحاسبية التي يجب إتباعها إبتداءا من جانفي 2009 هذه الممارسة التي تختلف كثيرة عن تلك التي كانت في ظل المخطط المحاسبي الوطني PCN 1975.
2-أهمية النظام المحاسبي المالي SCF:
مشروع النظام المحاسبي المالي كما قلنا هو عبارة عن دليل محاسبي يبين الطرق و القواعد المحاسبية التي يجب إتباعها, فيما يلي سنذكر أربعة من أهم ما قدم مشروع النظام المحاسبي المالي.
1- الأهمية الأولى تتمثل في أنه يحمل الاختيار المحاسبي الدولي, الذي يقرب الممارسة المحاسبية في الجزائر بالممارسة الدولية, مما يسهل على المحاسبة العمل لمواكبة المفاهيم و المبادئ الاقتصادية الحديثة و إعطاء معلومات مفصلة تعكس الصورة الصادقة للحالة المالية للمؤسسة.
2- الأهمية الثانية تتمثل في معالجته و بطريقة جد واضحة للمبادئ و القواعد المتبعة في التسجيل المحاسبي للعمليات, و تقييمها ووضع البيانات المالية و هذا ما يضع حدا لمشاكل التلاعب العمدية و غير العمدية في القواعد و يسهل أيضا التحقق من الحسابات.
3- الأهمية الثالثة لها علاقة بتحمل النظام المحاسبي الجديد احتياجات المستثمرين الحاليين و المستقبليين حيث يضع بين أيديهم المعلومات المالية عن المؤسسة هذه المعلومات واضحة تسمح باتخاذ القرارات.
4- الأهمية الرابعة أنه خصص للمؤسسات الصغيرة جدا إمكانية تطبيق محاسبة بسيطة.
في المطلب الموالي سنقوم بإعطاء مقارنات بين كل معيار من معايير IAS/IFRS و ما يقابلها في المخطط المحاسبي الوطني.

المطلب الثاني: نظرة تاريخية عامة على صناعة معايير المحاسبة الدولية
البداية الحقيقية لصناعة معايير المحاسبة الدولية ترجع إلى عام 1973 حيث تأسست لجنة معايير المحاسبة الدولية (IASC). ففي يونيو من ذلك العام تأسست اللجنة بموجب اتفاق ابرم بين هيئات المحاسبة الوطنية في عشرة من الدول التي تعد رائدة في هذا المجال وهي: استراليا ، كندا ، فرنسا ، ألمانيا ، اليابان ، المكسيك ، هولندا ، بريطانيا ، ايرلندا، والولايات المتحدة الأمريكية ، وتشكل مجلس إدارة اللجنة من ممثلين من هيئات المحاسبة لنفس الدول . وعلى الرغم من أن تاريخ تأسيس اللجنة يرجع لنفس العام الذي تأسس فيه مجلس معايير المحاسبة الأمريكي FASB ، إلا أن الغرض من تأسيس تلك اللجنة لم يكن أبدا خلق كيان محاسبي منافس للهيئة الأمريكية كما لم يكن في تصور المؤسسين أيضا في ذلك الوقت أن الكيان الدولي سوف يكون له ذلك الوزن والقبول العالمي الذي يحظى به الآن في تطوير وصناعة معايير المحاسبة.
في هذا الجزء من الدراسة سوف نتعرف علي ملامح الهيئة الدولية للمحاسبة وما طرأ عليها من تطورات قبل أن يعاد هيكلتها لتصبح الهيئة الدولية المستقلة لصناعة معايير المحاسبة الدولية.
1- الهدف من تأسيس لجنة معايير المحاسبة الدولية
لجنة معايير المحاسبة الدولية International Accounting Standards Committee (IASC) هو الاسم الذي اختاره ممثلي هيئات المحاسبة للدول العشرة المساهمة في تأسيس الهيئة الدولية. ولقد كان الهدف من تأسيس تلك الهيئة منذ نشأتها وحتى إعادة هيكلتها في 2001 محدد في الآتي :
- مناقشة القضايا المحاسبية الوطنية فيما بين الدول المشاركة على نطاق دولي.
- طرح أفكار محاسبية يمكن تبنيها وإصدارها كمعايير دولية تخدم المصلحة العامة.
- تحقيق قدرا من التوافق بين الممارسات المحاسبية فيما بين الدول المشاركة يسمح بالقابلية للمقارنة.
- العمل على تحقيق قدرا من القبول الدولي لما يصدر عن اللجنة من معايير.
ولتحقيق هذه الأهداف عملت اللجنة بمنهجية واحدة لم تغيرها منذ نشأتها حتى عام 1997م ، وإن تغيرت آلية اتخاذ القرار من فترة لأخرى. تمثلت منهجية اللجنة في دور وحيد لعبته اللجنة خلال الخمسة وعشرون سنة الأولي من عمرها وهو دور تنسيق وتوحيد أراء أعضاءها من الهيئات الوطنية للمحاسبة (Harmoniser) ، حيث انصب عمل اللجنة على اختيار معالجة محاسبية معينة مطبقة في دولة ما ثم تبني هذه المعالجة وإدخال بعض التعديلات عليها إذا لزم الأمر والسعي للحصول على قبول دولي لها . بهذا الشكل فإن اللجنة لم تمارس أي دور ينطوي على بحث وابتكار وتطوير معالجات محاسبية بناءا على حاجة معينة لمعيار محاسبي يعالج قضية محاسبية لا يوجد لها حل محاسبي مقبول.
في عام 1997م وبعد ما يقرب من 25 سنة من تأسيسها بدأت اللجنة في تبني الدور التطويري للمعايير وذلك بتشكيل لجنة خاصة لمعالجة موضوع الأدوات والمشتقات المالية حيث تبنت اللجنة مشروعا خالصا بها ولا ينتمي لأي من المعايير أو المعالجات السائدة على المستوي الوطني. ورغم أن المعايير المحاسبية الصادرة بشأن الأصول والالتزامات المالية لم تلقي قبولا من المجالس الوطنية للمحاسبة ولا من الهيئات الدولية ، كما كان أول موضوع على أجندة المجلس بتشكيله الجديد في 2001م إلا أنه اعتبارا من عام 1997م بدأت اللجنة في ابتكار المعايير الخاصة بها وبدأت الضغوط الدولية مطالبة اللجنة بإعادة الهيكلة وتبني معالجات محاسبية مستقلة والعمل على التوافق مع مجالس المحاسبة الوطنية. ورغم أن النصف الثاني من عقد التسعينات يعتبر بداية اهتمام المنظمات العالمية الكبرى، إلا أن القبول الدولي من جانب العديد من الدول للمعايير المحاسبية الصادرة عن اللجنة منذ نشأتها قد فاق كل التوقعات التي كانت سائدة عند تأسيسها ، غير أن هذا القبول جاء من دولا أخري لأسباب لا ترتبط بجودة ما تصدره اللجنة من معايير أو بأي هدف من الأهداف التي تأسست اللجنة من أجلها، هذه الأسباب سوف ترد في الجزء الأخير من هذه الدراسة.
وسوف نتناول التطورات التاريخية للجنة معايير المحاسبة الدولية في الفترة من 1973م ، تاريخ نشأت اللجنة الدولية وحتى عام 2001م تاريخ انتهاء عمل اللجنة بشكلها القديم وتأسيس المجلس الدولي بهيئته وهيكله الحالي. ونقسم هذه الفترة إلى مرحلتين :
المرحلة الأولى: تنتهي هذه المرحلة عام 1992م حيث تتميز هذه الفترة بالتغيرات الهيكلية والانضمام الدولي لعضوية اللجنة. خلال هذه الفترة أنجزت اللجنة مجموعة كبيرة من المعايير المحاسبية قبل أن تبدأ في مرحلة إعادة النظر فيها وتعديلها وتوجيه كل الجهود من أجل قبولها.
المرحلة الثانية : تبدأ في عام 1993م وتنتهي في إبريل 2001م مع نهاية نشاط اللجنة الدولية. وتتميز هذه الفترة ببدء جهود قبول المعايير الدولية الصادرة عن اللجنة وتطوير المجموعة الأساسية من المعايير.
2 -التطورات التاريخية 1973-1992م :
بدأت اللجنة بمجلس إدارة مكون من عشرة أعضاء هم ممثلي هيئات المحاسبة الوطنية في الدول العشرة المؤسسة لها. صدر عن اللجنة أول مسودة بمشروع معيار في عام 1974 وصدر المعيار في نفس العام برقم (1) موضوعه "الإفصاح عن السياسات المحاسبية". في نفس العام طلبت ستة دول أخري الانضمام إلى عضوية اللجنة هي: بلجيكا ، الهند ، إسرائيل ، نيوزيلندا ، باكستان ، وزيمبابوي. وقد تم تصنيف عضوية هذه المجموعة من الدول تحت مسمي عضوية مشاركة Associate Membership وذلك تميزا للعضوية الأساسية التي اكتسبها أعضاء الدول العشرة المؤسسة للجنة.
في عام 1976م تلقت اللجنة أول دعما قويا من المؤسسات الاقتصادية حيث قررت مجموعة محافظي البنوك المركزية للدول العشر الكبرى التعاون مع اللجنة الدولية وتمويل مشروعا تتبناه اللجنة لإصدار معيار محاسبي عن القوائم المالية للبنوك. هذا الدعم القوي يعتبر أكبر اعتراف دولي مؤسساتي بالمعايير الدولية وقد لفت نظر العديد من الدول والهيئات الدولية الأخرى لعمل اللجنة الدولية. كما أسفر هذا الدعم بعد ذلك عن إصدار معيار محاسبي للتقرير المالي في البنوك.
في عام 1977م تم إلغاء العضوية المشاركة وأصبحت كل الدول أعضاء في الهيئة الدولية وينبثق عنها مجلس إدارة مكون من (11) عضوا يمثلون إحدى عشرة دولة. في نفس العام تأسس الإتحاد الدولي للمحاسبين القانونيين (IFAC) ليضم في عضويته هيئات المحاسبة والهيئات المهنية الراغبة في الانضمام للعضوية من الدول المختلفة. ونظرا لأن لجنة المحاسبة الدولية ذاتها لم تكن مستقلة عند تأسيسها عن هيئات المحاسبة في الدول المؤسسة فإن الاتحاد الدولي للمحاسبين بدأ في فرض نوعا من الهيمنة على لجنة معايير المحاسبة الدولية، وبدأت هذه السيطرة تتضح اعتبارا من عام 1982م. ونظرا لما للاتحاد الدولي من تأثير على تشكيل اللجنة الدولية فإننا نخصص القسم الآتي بعد ذلك لعرض علاقة الاتحاد الدولي بلجنة معايير المحاسبة الدولية ، ونستكمل هنا بعض التطورات التاريخية الجانبية الهامة.
في الأعوام الأربعة التالية اعتبارا من عام 1978م بدأت تتسع دائرة عضوية اللجنة وعلاقاتها بالهيئات الدولية. ففي عام 1978م انضمت نيجيريا وجنوب أفريقيا إلى عضوية المجلس ، وفي عام 1979م التقي أعضاء مجلس إدارة اللجنة الدولية مع فريق عمل من المنظمة الدولية للتعاون والتنمية OECD وهي منظمة تضم في عضويتها 29 دولة من أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأوربا وآسيا واستراليا.
في عام 1981م بدأ أعضاء مجلس الإدارة زيارات لبعض الدول للتشاور مع مجالس معايير المحاسبة الوطنية في هذه الدول. وتعتبر هذه البادرة أول إشارة على بدأ دور المجالس الوطنية في عمل لجنة معايير المحاسبة الدولية. هنا نؤكد أن التطورات الماضية كانت تنصب في إطار هيئات المحاسبة وليست في إطار عمل مجالس معايير المحاسبة الوطنية على فرض أن مجلس معايير المحاسبة هو جهة مستقلة عن الهيئة المحاسبية، فالأخيرة هي هيئة مهنية للمحاسبين القانونيين ، أما مجلس المعايير فإنه يعتبر جهة مستقلة أو يفترض كذلك حتى يصدر عنه معايير تتصف بالعدالة في حماية المصلحة العامة ومصالح طوائف متعددة في مقدمتها المستثمرين والمقرضين وغيرها. أما إذا تبع مجلس معايير المحاسبة الهيئة المهنية فإنه ربما يصدر عنه معايير محاسبية متحيزة للمحاسبين في حين أن الهدف من إصدار مثل هذه المعايير هو العمل على تحقيق مصالح عامة. وفي أعقاب ذلك تم تشكيل فريق عمل يتبع اللجنة وتكون مهمته العمل مع المجالس الوطنية في هولندا وانجلترا والولايات المتحدة لاستصدار مشروع معيار عن الضرائب المؤجلة. كما تم تشكيل مجموعة استشارية من المجالس الوطنية لتقدم المشورة الفنية للجنة.
في عام 1982م تم الاتفاق بين الاتحاد الدولي IFAC واللجنة الدولية IASC على توسيع عدد أعضاء مجلس إدارة اللجنة إلى (13) عضوا ممثلين لثلاثة عشرة دولة بالإضافة إلى أربعة مقاعد عضوية تمنح لأربعة من المنظمات المهتمة بالتقرير المالي. وبناءا عليه انضمت كلا من إيطاليا عام 1983م وتايوان عام 1984م إلى عضوية المجلس ، كما بدأت الاتصالات بين اللجنة وهيئة تداول الأوراق المالية الأمريكية SEC.
في السنوات الثلاث التالية اعتبارا من عام 1984م بدأت الاهتمامات الدولية بتوحيد وتوفيق معايير المحاسبة عالميا، حيث عقدت عدة مؤتمرات دولية لهذا الغرض نظمتها هيئة تداول الأوراق المالية الأمريكية ومنظمة التنمية والتعاون الدولي والجمعية الدولية للأوراق المالية. في هذه المؤتمرات بدأ الحديث عن عولمة أسواق المال وآليات حماية المستثمرين وكذلك عولمة التقرير المالي. كما أعدت هيئة تداول الأوراق المالية الأمريكية في عام 1985م مشروعا لمنشور نظامي لقيد الأوراق المالية في الأسواق العالمية. في عام 1986م انضم ممثل هيئة المحللين الماليين لعضوية مجلس إدارة اللجنة الدولية كأول ممثل من المستفيدين من القوائم المالية.
بعد أربعة أعوام من تأسيسها ، بدأت المنظمة الدولية للبورصات العالمية IOSCO أول أنشطتها المشتركة مع لجنة معايير المحاسبة الدولية. هذه المنظمة كان لها الدور الأول في توجيه عملية تطوير معايير المحاسبة الدولية وقبولها عالميا خلال عقد التسعينات وكانت المحرك الرئيسي وراء إعادة هيكلة اللجنة وتحويلها إلى هيئة دولية متكاملة مستقلة عن الاتحاد الدولي للمحاسبين. وسوف نناقش دور المنظمة في الجزء الخاص بالطلب على معايير المحاسبة الدولية. أول مشاركة للمنظمة كانت عام 1987م حيث انضمت إلى المجموعة الاستشارية التابعة للجنة الدولية وساهمت في تطوير مشروع القابلية للمقارنة.
حدثت بعض التطورات المهمة خلال عام 1988م في مقدمتها انضمام أول دولة عربية لعضوية مجلس إدارة اللجنة الدولية وهي دولة الأردن. وفي نفس العام انضم مجلس معايير المحاسبة المالية الأمريكيFASB إلى عضوية المجموعة الاستشارية التابعة للجنة ، وبدأت اللجنة العمل على مشروع الأدوات المالية والمشتقات بالتعاون مع مجلس معايير المحاسبة الكندي ، كما أصدرت اللجنة مشروعا خاص بقابلية القوائم المالية للمقارنة الذي ساهمت فيه المنظمة الدولية للبورصات العالمية.
في عام 1989م أصدرت جمعية الخبراء الاستشاريين الأوربية FEE إصدارا يشير إلى أن المصالح الأوربية يخدمها تطبيق معايير المحاسبة الدولية ويحث الدول الأوربية على المزيد من المشاركة الفعالة في أنشطة لجنة معايير المحاسبة الدولية، كما أصدر الاتحاد الدولي للمحاسبين منشورا يحث فيه الشركات المملوكة للحكومات على تطبيق معايير المحاسبة الدولية. في نفس العام أقرت لجنة معايير المحاسبة الدولية الإطار النظري العام لإعداد وعرض القوائم المالية.
في السنوات الثلاث التالية ابتداء من عام 1990م شهدت اللجنة بعض التطورات أهمها انضمام منظمة الاتحاد الأوربي إلى المجموعة الاستشارية وحصولها على مقعد في مجلس إدارة اللجنة بصفة مراقب، وذلك في عام 1990م. وفي نفس العام تم تقنين العلاقة بين اللجنة والاتحاد العام للمحاسبين IFAC. وفي عام 1991م أعدت اللجنة مؤتمرا لصناع المعايير المحاسبية بالاشتراك مع الجمعية الأوربية للخبراء الاستشاريين، وفي نفس العام قدم مجلس معايير المحاسبة الأمريكي FASB عرضا لدعم اللجنة الدولية. في عام 1992م انضمت الصين رسميا لعضوية اللجنة الدولية وأرسلت أول مندوب لها في اللجنة.
3 - التطورات التاريخية 1993-2001م :
هذه الفترة من تاريخ اللجنة الدولية تتميز ببدء الأنشطة التي ترمي إلى زيادة قبول الهيئات النظامية الدولية ومنها المنظمة الدولية للبورصات العالمية IOSCO لمعايير المحاسبة الدولية. في عام 1993م بدأت تلك المنظمة دراسة معايير المحاسبة الدولية وإقرار قبولها على أساس المعيار تلو الآخر ، وأول معيار قبلته المنظمة هو المعيار رقم (7) قائمة التدفقات النقدية. خلال العام نفسه اتفق الجانبان على مجموعة من المعايير أطلق عليها مجموعة معايير عصب المحاسبة وعلى ضرورة أن تشرع اللجنة في استكمال مشروعها لتطوير تلك المجموعة من المعايير على أن تنتهي منها عام 1999م. اعتبارا من عام 1993م بدأت اللجنة العمل في اتجاهين: الأول استكمال مجموعة المعايير المتفق عليها ، والثاني إعادة النظر فيما أصدرته من معايير سابقا وتعديل ما تستدعي الضرورة تعديله منها حتى تكتسب القبول العام.
في عام 1994م قبلت هيئة تداول الأوراق المالية الأمريكية ثلاث معايير دولية، كما قبلت المنظمة الدولية للبورصات (14) معيارا من المعايير التي أصدرتها اللجنة الدولية. من ناحية أخري بدأ مجلس إدارة اللجنة العمل على مشروع الاستثمارات المالية، كما قبل مجلس معايير المحاسبة الأمريكي (FASB) العمل المشترك مع اللجنة على مشروع أرباح السهم، ووافق البنك الدولي على تمويل مشروعا لإصدار معيار عن المحاسبة الزراعية. في نهاية العام بدأت أول ثمار مجموعة الأربعة زائد واحد4+1 G ، وهي مجموعة مشكلة من ممثلي خمس مجالس محاسبة وطنية، في الظهور وهو ورقة عمل عن الأحداث المستقبلية.
في عام 1995م استكمل التفاهم بين المنظمة الدولية للبورصات واللجنة واتفق الجانبان على ضرورة استكمال مجموعة معايير عصب المحاسبة بنهاية عام 1999م ، وسوف تنظر في قبولها المنظمة الدولية بعد الانتهاء منها بنجاح. هذا الاتفاق أيدته منظمة الاتحاد الأوربي وناشدت الشركات الأوربية المتعددة الجنسيات تطبيق المعايير الدولية. من ناحية أخري بدأت أول شركة ألمانية إعداد تقريرها المالي طبقا لمعايير المحاسبة الدولية IAS ، كما انضمت مجموعة الشركات القابضة السويسرية إلى مجلس إدارة اللجنة بمقعد يمثل معدي القوائم المالية.
في عام 1996م اتفقت اللجنة مع المنظمة الدولية للبورصات العالمية IOSCO على تقديم موعد الانتهاء من مجموعة معايير عصب المحاسبة إلى عام 1998م بدلا من عام 1999م ، وفي نفس الوقت انضمت تلك المنظمة الدولية وممثل لهيئة المحللين الماليين الدولية إلى مجلس إدارة اللجنة بصفة مراقبين. في نفس العام بدأت المعايير الدولية تكون محط أنظار هيئات ومنظمات ومجالس وطنية ودولية لها ثقلها، فالكونجرس الأمريكي طالب بضرورة وجود مجموعة دولية عالية الجودة من المعايير المحاسبية ، ووزراء التجارة في الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية WTO أصدروا بيانا مشتركا يشجع على إنجاح الانتهاء من المعايير الدولية. في استراليا طالبت لجنة البورصة ASE بضرورة توفيق معايير المحاسبة الاسترالية مع معايير المحاسبة الدولية. في نفس العام أيضا ، بدأت اللجنة مشروعا مشتركا مع مجلس معايير المحاسبة البريطاني ASB للعمل على المخصصات ، وطالبت منظمة الاتحاد الأوربي اللجنة البحث في معيار عن المشتقات المالية يتفق مع طبيعة المشتقات في أوربا.
في عام 1997م كثفت اللجنة نشاطها التنظيمي والمحاسبي بصورة ملحوظة. فعلى المستوي التنظيمي تم تشكيل فريق عمل الإستراتيجية وتشكيل لجنة دائمة للتفسيرات المحاسبية SIC وكذلك فريق عمل مع ممثلين من المجالس الوطنية للعمل على مشروع الأدوات المالية. في نفس الخط أطلقت اللجنة موقعا على الإنترنت وضمت لعضويتها بصفة مراقب ممثل من الصين. وعلى المستوي المحاسبي بدأت اللجنة مع المجالس الوطنية دراسة مشروع معيار الأدوات المالية والمشتقات، وتم إصدار معيار للتقرير عن القطاعات وإصدار معيارا مماثلا في كندا بمعرفة الهيئة الوطنية الكندية CICA وآخر في الولايات المتحدة الأمريكية بمعرفة FASB ، وجاءت المعايير الثلاثة متزامنة ومتطابقة مع وجود اختلافات بسيطة فيما بينها. كما صدر معيارا دوليا لأرباح السهم وآخر أمريكيا مشابها لنفس الموضوع وذلك في نهاية الجهد المشترك بين المجلسين على نفس الموضوع. أعدت اللجنة أيضا ورقة عمل لمشروع عن القيمة العادلة لتقييم الأصول المالية والالتزامات المالية وعقدت 45 لقاء في 16 دولة للحصول على الآراء والمشورة في هذا الصدد.
في عام 1998 حدث تطورا مهما في تقنين الاعتراف بالمعايير الدولية حيث أصدرت أربعة دول أوربية هي بلجيكا وفرنسا وألمانيا قوانين وطنية تسمح للشركات الكبيرة استخدام المعايير الدولية لأغراض التقرير المحلي داخل كل دولة ، كما صدر عن اللجنة أول ترجمة للغة غير الإنجليزية لمعايير المحاسبة الدولية حيث تم ترجمتها إلى اللغة الألمانية كما أصدرت اسطوانة CD للمعايير الدولية. في نفس العام أيضا أنجز فريق عمل الإستراتيجية تقريرا يوصي بإعادة هيكلة اللجنة الدولية بشكل يربطها بصورة أقرب من مجالس معايير المحاسبة الوطنية، كما تخطي عدد الدول الأعضاء في اللجنة الدولية رقم مئة دولة. وكما هو مخطط أنجزت اللجنة مجموعة معايير العصب للمحاسبة بإصدار المعيار رقم 39 عن الأدوات المالية والمشتقات. وفي نفس العام أصدر الاتحاد الدولي لهيئات المحاسبة IFAC مسودة مشروع لمعايير المحاسبة الحكومية والمحاسبة في القطاع العام وقد تم إعدادها استرشادا بمعايير المحاسبة الدولية IASs.
في عام 1999م بدأت لجنة تابعة للمنظمة الدولية للبورصات العالمية IOSCO مراجعة مجموعة معايير عصب المحاسبة لتقرير إمكانية قبولها، في نفس العام أصدر وزراء مالية مجموعة الدول الصناعية السبعة بيانا تحث فيه على ضرورة دعم معايير المحاسبة الدولية. من ناحية أخري حثت المنظمة الأوربية للخبرة الاستشارية EFF الشركات الأوربية على استخدام مجموعة معايير المحاسبة الدولية مع تطبيق معيار الأدوات المالية والمشتقات، ونفس التوجه تبناه اتحاد هيئات المحاسبة والمراجعة لدول أوربا وأسيا. في نفس العام شكل الاتحاد الدولي لهيئات المحاسبة فريق دولي للبحث في تطوير المحاسبة IFAD يهتم بدعم استخدام معايير المحاسبة الدولية كمرشد أساسي للتقرير المالي في دول العالم. واصلت اللجنة الدولية نشاطاتها الرامية إلى تحقيق درجة عالية من القبول وإعادة الهيكلة، فمن ناحية قامت اللجنة بعقد اجتماعات عامة مفتوحة لإطلاع المجتمع المهتم بتطورات عمل اللجنة، كما أقرت بعض الإصلاحات الهيكلية منها الموافقة على عدد أعضاء المجلس ليتكون من (14) عضوا بالإضافة إلى عضوين يعملان لبعض الوقت، وأقرت لجنة مبدئية لتسمية هيئة الأمناء الأولي التي سوف تختار أعضاء المجلس في الهيكل الجديد.
في عام 2000م أعلنت لجنة بازل (الخاصة بالشئون المصرفية) دعمها وقبولها لمعايير المحاسبة الدولية IASs وللجهود المبذولة لعولمة المحاسبة، في نفس العام قبلت منظمة البورصات IOSCO (30) معيارا دوليا وسمحت للشركات المقيدة في البورصات العالمية باستخدامها في التقرير المالي كمتطلب للقيد والتداول خارج حدود موطنها الأصلي. أما التطور المهم في هذا العام هو صدور القانون الأوربي يلزم الشركات المقيدة في البورصات الأوربية بتطبيق معايير المحاسبة الدولية في موعد أقصاه الأول من يناير 2005م. وعلى جانب آخر فإن اللجنة الدولية واصلت نشاط إقرار آليات إعادة الهيكلة خلال نفس العام حيث أقرت لائحة الهيكل الجديد كما وافقت المجالس الوطنية الأعضاء في المجلس على خطة الهيكل الجديد وأقرت اللائحة الجديدة كما تم اختيار هيئة الأمناء الأولي وتسمية الرئيس القادم لمجلس معايير المحاسبة الدولية IASB في التشكيل الجديد. وعلى جانب آخر وافقت اللجنة على المعيار (41) المحاسبة الزراعية ، كما أدخلت بعض التعديلات على المعيارين (12) ، (19) ، وأصدرت أيضا إرشادات تفسيرية لمعيار الأدوات المالية (39).
في عام 2001م بدأ التجهيز للإعلان عن تأسيس مجلس معايير المحاسبة بهيكله الجديد. هذا وسوف نتناول السنوات الأربعة الأخيرة تفصيلا في جزء لاحق عند عرض وتحليل إعادة هيكلة الهيئة الدولية.

المطلب الثالث : مقارنة المعايير الدولية للمحاسبة مع المخطط المحاسبي الوطني
إن الظروف المهنية و ظروف استخدام المعلومات المحاسبية في الجزائر تشير كما تمت الإشارة إليه سابقا إلى حتمية إصدار معايير جديدة للمحاسبة المالية و ذلك لغرض تحديد الطرق السليمة لقياس العمليات و الأحداث و الظروف التي تؤثر على القوائم المالية للوحدات المحاسبية الهادفة للربح و نتائج أعمالها و إيصال المعلومات الملائمة التي يمكن الاعتماد عليها إلى المستفيدين . و لغرض تحقيق هذا الهدف يجب أن تكون المعايير المصدرة ذات صلة مباشرة بأهداف ملائمة لمحيط الجزائر الداخلي و الخارجي, كما يجب أن تكون مفهومة و مقبولة من قبل مستخدميها و متسقة مع بعضها البعض, ذلك ما تبينه من خلال المقارنات التالية:
نلمح أنه تم الاعتماد على الدراسة التي قام بها الدكتور عقاري مصطفى أستاذ محاضر بجامعة باتنة ( المعايير المحاسبية دراسة مقارنة ).






مقارنة نتائج أعمال كل من مجلس معايير المحاسبة الدولية و المخطط المحاسبي الوطني
جدول (1) : مقارنة المعايير المرتبطة بقائمة الوضـــــع المـــالي (الميزانية)
المعايير المحاسبة الدولية(IASB) تاريخ الإصدار و التعديل على الترتيب المخطط الوطني المحاسبي (PCN)
2- تقييم و عرض البضاعة يجب أن تقيم البضاعة وفقا القيمة الأقل بين التكلفة و صافي القيمة المحققة.
1975



1995 يجب أن يقم المخزون وفق القيمة الأقل بين التكلفة و السوق



9- البحث و التطوير حل محله المعيار 39: الأصول غير الملموسة 1973
1993
1999 ترسمل, ثم تطفأ في أجل أقصاه خمس سنوات.
10- الاحتمالات الطارئة و الأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية يجب إظ
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
BcYoucef
المدير العام
المدير العام


نـــوعـى*:
مـوطنـى*:
عـمـلـى *:
هـوايتـى*:

مُساهمةموضوع: رد: الفصل الاول المخطط المحاسبي الجديد   الخميس 16 ديسمبر - 19:32

[center] [img][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
[/center]

_________________
[center][img][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

[i][b]سأل رجل الحسن البصري رضي الله عنه:"ما سر زهدك في الدنيا يا إمام؟". فأجاب:"أربعة اشياء: علمت ان رزقي لا يأخذه غيري فاطمأن قلبي. و علمت ان عملي لا يقوم به غيري فاشتغلت به وحدي. و علمت ان الله مطلع علي فاستحييت ان يراني في معصية. و علمت ان الموت حق فأعددت الزاد للقاء ربي".[/b] [/i][/center]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

الفصل الاول المخطط المحاسبي الجديد

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

 مواضيع مماثلة

-
» مسائل محلولة - المجال التثاقلى الفصل الاول
» نتائج الصف الاول المتوسط بنات وبنين موقع نور للنتائج الفصل الثاني 1435
» المخطط السنوي لمواد السنة الثالثة
» المولود الجديد عبد الاله
» مبروك الستايل الجديد

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
.::. جامعة البشير الابراهيمي برج بوعريريج الجزائــــــــر.::. ::  :: -